به نقل از «تابناک»

تشویق کشاورزان اصفهانی به ادامه اعتراضات، توسط متولیان ناکارآمد آب

تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۳۴۴۷۰۸

برای جمعیت چند صد هزار نفری شرق اصفهان، ماه آبان زمانی بود که با رسیدن آب زاینده رود به زمین‌های کشاورزی، امکان به زیر کشت بردن زمین هایشان فراهم می‌شد؛ اتفاقی که بنا به دلایلی از جمله ناتوانی متولیان آب، چند سالی است عملیاتی نمی‌شود تا کشاورزان شرق اصفهان با مشاهده ناکارآمدی دولت مردان در حل مشکل، خشمگین شده و دست به اقدامات قابل تأملی بزنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  به گزارش «تابناک»، چند سالی است که حوضه آبریز زاینده رود چه در بخش بالادست و چه در بخش پایین دست با کاهش شدید منابع آب رو به رو شده است و از آن سو عدم مدیریت صحیح منابع آب و نحوه مصرف آن، امکان رسیدن آب به کشاورزان ساکن در شرق را به کلی از بین برده است؛ کشاورزانی که همه ساله و در فصل پاییز چیزی حدود ۴۰۰ میلیون متر مکعب دریافت می‌کردند، امسال نیز همچون سال گذشته در بی آبی مطلق قرار دارند.
تعهد مسئولان اجرایی استان و وزارت نیرو برای تحویل چیزی حدود ۴۰۰ میلیون متر مکعب آب از سد زاینده رود به کشاورزان شرق اصفهان در آبان ماه در حالی در ماه‌های گذشته مطرح شد که اکنون حداکثر منابع آب ذخیره شده پشت سد زاینده رود به زحمت به ۱۶۰ میلیون متر مکعب می‌رسد و در چنین شرایطی قطعاً تأمین آب شرب شهروندان اصفهانی بر آب کشاورزی ارجحیت خواهد داشت.
معنای این واقعیت تلخ آن است که در سال آبی جاری نیز عملاً وزارت نیرو و شرکت آب منطقه‌ای استان اصفهان توان ارسال آب حتی به میزان بسیار کم را برای کشاورزان شرق اصفهان نخواهد داشت و این شهروندان باید یک سال دیگر را در بی آبی و طبیعتاً بیکاری ناشی از نبود آب کشاورزی سپری کنند.
اطلاع کشاورزان شرق اصفهان از این واقعیت و مواجه شدن آن‌ها با بی توجهی مسئولان و متولیان آب استان و کشور نسبت به این خسارت سنگین، در روز‌های گذشته سبب شد تا این بار نوع جدیدی از اعتراض را از سوی این شهروندان اصفهانی شاهد باشیم.
آن‌ها با به حرکت در آوردن چیزی حدود ۱۵۰۰ دستگاه اتومبیل و با جمعیت چند هزار نفری خود از مناطق پایین دست زاینده رود، عازم مناطق بالادست شدند تا با چشم خویش شاهد اشکال کار و تخلفاتی که اجازه رسیدن آب به پایین دست را نمی‌دهند، شاهد باشند.
در جریان این اعتراض که روز چهارشنبه انجام گرفت، کشاورزانی شهرهایی، چون ورزنه و خوراسگان به حاشیه بالادست سد زاینده رود رفتند و با شعار‌هایی نظیر «زاینده رود من کو؟» از ناتوانی مدیران آب منطقه‌ای استان اصفهان در عمل به تعهدات و نیز صیانت از منابع آب زاینده رود، گلایه کردند.
کشاورزان شرق اصفهان با درک بحران خشکسالی و کاهش شدید بارش‌های جوی در چند سال اخیر، بر این باور هستند که عدم مدیریت صحیح منابع و مصارف آب در حوضه زاینده رود به قدری آشفته است که امکان ایجاد عدالت و برابری در مصرف و نیز جلوگیری از برداشت‌های غیر قانونی و نیز بارگذاری‌های جدید در بالادست را از متولیان آب کشور و استان اصفهان گرفته است.
آن‌ها عقیده دارند، مسئولان ارشد اجرایی کشور با وعده نهایی کردن پروژه سوم انتقال آب کوهرنگ، اقدام به انتقال آب از حوضه زاینده رود به استان یزد آن هم با هدف تأمین آب شرب کردند، اما اکنون نه تنها پروژه مذکور نهایی نشده است، بلکه بخش قابل توجهی از آب انتقالی به استان یزد نیز در بخش صنعت مصرف می‌شود.
تلاش مسئولان استان چهار محال و بختیاری برای نهایی کردن طرح انتقال آب بن- بروجن که در جریان آن منابع ناچیز آب حوضه آبریز زاینده رود به حوضه آبریز کارون منتقل خواهد شد، نیز از دیگر موضوعاتی است که محل اعتراض کشاورزان شرق اصفهان است.
آن‌ها همچنین به چرایی تأمین منابع آب صنایع فولاد استان اصفهان در دورانی که به کشاورزان حقابه‌ای داده نمی‌شود، معترض هستند و این واقعیت را اوج بی عدالتی مدیران در تقسیم حقابه‌ها توصیف می‌کنند.  
رویه‌هایی آشفته و نا به سامانی که اکنون در حوضه آبریز زاینده رود به وجود آمده است، اگر چه محصول یکی دو سال اخیر نیست، اما بحران کم آبی و کاهش شدید بارش‌های جوی به ویژه در مرکز و شرق اصفهان زمینه‌ای شده است تا به خوبی آشکار شوند و تخلفات عدیده مصارف آبی را در بخش‌های مختلف این حوضه آبریز پیش چشم نهاد‌های نظارتی قرار دهد.
در چنین شرایطی، اما آنچه برای کشاورزان شرق اصفهان غیر قابل قبول می‌نماید، این است که این آن‌ها تصور می‌کنند متولیان آب و مسئولان ارشد اجرایی کشور، حداقل توجهی نیز به شرایط سخت و غیر قابل تحمل آن‌ها نمی‌کنند و معیشت و اشتغال آن‌ها برای مسئولان چندان حائز اهمیت نیست.
کشاورزان شرق اصفهان با مشاهده انفعال و ناکارآمدی متولیان آب کشور، صلاح را در این دیده اند که ابتکار عمل را خود به دست بگیرند و با مراجعه حضوری و چند ده هزار نفری به مناطق بالادست زاینده رود، از نزدیک شاهد تخلفات پیش آمده در حوزه مصارف آب باشند.
اقدامی که بعید نیست در ماه‌های آینده با اقدامات اعتراضی دیگر نیز همراه نشود و دوباره تنش‌های سیاسی و اجتماعی منطقه را به اوج نرساند.
در چنین شرایطی نیاز است متولیان آب کشور بدون توجه به مرز‌های سیاسی و مدیریت‌های محلی، بر اساس منافع و مصالح ملی در این رابطه دست به اقدامات عاجلی بزنند و اجازه ندهند در سایه انفعال و نا کارآمدی آنها، خسارت‌های سنگینی متوجه امنیت داخلی کشور شود.

منبع: تابناک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۳۴۴۷۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا چینی‌ها به بازار مسکن نیامدند؟ / پورحاجت: سرمایه‌های بخش خصوصی در دیوان‌سالاری‌های ناکارآمد بخش دولتی حبس می‌شود؛ کسی هم خیالش نیست

مریم فکری: اردیبهشت هم آمد و چینی‌ها نیامدند. در حالی که گفته می‌شد از ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۳ چینی‌ها به بازار مسکن ایران ورود پیدا می‌کنند که حالا با وجود گذشت ۱۴ روز از اردیبهشت‌ماه، هیچ اتفاقی نیفتاده است.

پاییز سال گذشته خبری به نقل از معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران منتشر شد و او اعلام کرد که قرار است چینی‌ها در بازار مسکن به خصوص بافت فرسوده اقدام به ساخت مسکن به صورت کلید به کلید کنند و فرآیند مذاکره با شرکت‌های ساختمانی چینی، ‌صرفا با سازندگان بخش خصوصی این کشور بوده و هنوز توافق یا قرارداد نهایی صورت نگرفته است.

مدتی پس از آن نیز وزارت راه و شهرسازی و در راس آنها مهرداد بذرپاش اعلام کرد که چینی‌ها پیشنهادات متعددی در وزارتخانه به ما دادند و در چندین مورد با هم توافق کردیم. هدفگذاری وزارت راه و شهرسازی آوردن سرمایه خارجی در بخش ساختمان و مسکن است و به دنبال جذب سرمایه خارجی هستیم.

اما امروز و با وجود با گذشت یک ماه و نیم از سال ۱۴۰۳، هنوز به طور مشخص درباره ورود چینی‌ها به نوسازی بافت فرسوده و این‌که این طرح در چه مراحلی قرار دارد، اطلاع‌رسانی نشده است. اگرچه پیش از این محمدرضا رضایی‌کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس پیشتر اعلام کرده بود که چینی‌ها از اردیبهشت ماه وارد بازار مسکن ایران خواهند شد.

چرا چینی‌ها به بازار مسکن نیامدند؟

فرشید پورحاجت، عضو کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در همین خصوص می‌گوید: در رابطه با آمدن چینی‌ها، ما از روز اول هم گفتیم اطلاعی نداریم. یک صحبت‌هایی در رسانه شد، اما کسانی که این صحبت‌ها را کردند، امروز باید پاسخ دهند که علت نیامدن چینی‌ها چه بوده است.

وی می‌افزاید: اما آنچه که بدیهی است، این‌که بنگاه‌های اقتصادی در تمام دنیا ابتدا بازاریاب‌های خود را به کشورها می‌فرستند تا بررسی‌های کافی را انجام می‌دهند. به عبارتی، ریسک و شرایط سرمایه‌گذاری در هر کشوری را بررسی می‌کنند و آن زمان تصمیم می‌گیرند سرمایه‌گذاری کنند و یا این‌که فعالیت نداشته باشند.

این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: در هر صورت باید ببینیم که چینی‌ها در حال بررسی شرایط هستند یا خیر. اما اساس و موضوعیت داستان این است که ما به‌عنوان فعال بخش خصوصی کشور، امروز در شرایطی قرار داریم که فعالیت‌مان با مخاطرات جدی روبه‌روست و تولید و عرضه مسکن در کشور، شرایط خوبی را دنبال نمی‌کند.

پورحاجت عنوان می‌کند: حالا من نمی‌دانم دولت چه سیاست‌هایی را می‌خواهد برای آن بخش که قرار است در کشور فعالیت کند، فراهم کند. هم‌اکنون در کشور نه به لحاظ تکنولوژی و نه از نظر نیروی انسانی، مشکلی برای بخش خصوصی برای فعالیت نداریم، اما شرایط بابت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در وضعیت مناسبی نیست.

وی متذکر می‌شود: من بارها گفته‌ام که ریسک سرمایه‌گذاری در کشور به شدت بالا رفته، ساختارهای حاکم بر نظامات اداری به شدت تیره و تار است، دستگاه‌های خدمات‌رسان به هیچ‌وجه پای کار نیستند و فقط شعار می‌دهند و هیچ خدمت مناسبی را برای بخش خصوصی ارائه نمی‌شود. شوربختانه این‌که این دستگاه‌ها فقط به عنوان بنگاه‌های دریافت مبالغ ریالی عرضه اندام می‌کنند و خدمت مناسبی هم ایجاد نمی‌شود.

حبس یک‌ساله سرمایه بخش خصوصی

عضو کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن در ادامه می‌گوید: بحث چینی‌ها را بار اول شهرداری تهران مطرح کرد. ما به شهرداری تهران به عنوان مطالبه بخش خصوصی چندین بار گفته‌ایم که زمان صدور پروانه‌های ساختمانی در کشور بین ۶ ماه تا یک‌سال در بهترین شرایط است. این ۶ ماه تا یک‌سال بهترین دوران برای فعال بخش خصوصی است که می‌خواهد پروژه‌ای را تعریف کند.

پورجاحت می‌افزاید: آیا نمی‌شد زمان صدور پروانه‌های ساختمانی کاهش پیدا کند؟ آیا نمی‌شد برنامه‌ریزی کنیم که یک‌سال سرمایه‌های بخش خصوصی کشور، در لابی و دیوان‌سالاری‌های اداری نگذرد؟ آیا نمی‌شد که بگیر و ببندهای غیرضروری در حوزه صنعت و ساختمان کاهش پیدا کند و تولید مسکن کشور افزایش یابد.

وی متذکر می‌شود: این‌گونه یک‌سال سرمایه‌های بخش خصوصی در دیوان‌سالاری‌های ناکارآمد بخش دولتی قفل می‌شود و کسی هم خیالش نیست که چنین اتفاقی می‌افتد.

وی عنوان می‌کند: حالا سوال این است که چینی‌ها که می‌خواهند بیایند سرمایه‌گذاری کنند، آیا آن‌ها هم مشمول زمان پروانه‌های ساختمانی یک‌ساله هستند یا خیر؟ آیا این کشورهای هم گرفتار ناکارآمدی یک سازمانی می‌شوند که فقط منافع خود را نگاه می‌کند؟

وی تصریح می‌کند: ما در حال حاضر مشکلی در رابطه با تولید مسکن در کشور نداریم؛ موضوع اصلی این است که دیوان‌سالاری و مشکلات سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و ساختمان بسیار سخت شده است و گره این کار هم به راحتی توسط دولت باز می‌شود، اما عزمی در این خصوص مشاهده نکردم.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902372